اخبار المنوعات

الفيومي: دمج الاقتصاد الموازي يعزز الاقتصاد الوطني وجهود الدولة لتهيئة المناخ الاستثماري

الفيومي: دمج الاقتصاد الموازي يعزز الاقتصاد الوطني وجهود الدولة لتهيئة المناخ الاستثماري
الفيومي: دمج الاقتصاد الموازي يعزز الاقتصاد الوطني وجهود الدولة لتهيئة المناخ الاستثماري

ماهر بدر

“اتحاد الغرف التجارية” يرحب بقرار مجلس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة عام

الفيومي: منح المزيد من الحوافز لأصحاب المشروعات الصغيرة لتشجيعهم على الانضمام للاقتصاد الرسمي

رحب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بمد فترة تقديم طلبات توفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لمدة عام، اعتبارًا من يوم 6 أبريل 2023، مؤكدا أن القرار يسهم في إتاحة فرصة أوسع لعدد أكبر من هذه المشروعات، وأغلبها ضمن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للاستفادة من المزايا التي توفرها الدولة للمشروعات الصغيرة، بما يضمن استقرار مشروعاتهم واستمرارها وتعزيز أرباحها، فضلا عن تأهيل تلك المشروعات بتنوعها للاستفادة من قوانين الدولة الداعمة للاستثمار خاصة المزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات الجديدة، وهي ما يتماشى مع جهود الدولة لتهيئة المناخ الاستثماري لتلك المشروعات، ودمجها ضمن الاقتصاد الرسمي لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، في تصريحات صحفية اليوم، أن توفيق أوضاع المشروعات يمكنها من الاستفادة من حزمة الخدمات التي تضخها الحكومة لأصحاب هذه المشروعات منها (المعاملة الضريبية القطعية والمبسطة وعدم جواز المحاسبة ضريبيا عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع والتشغيل بشكل رسمي مؤقت حتى 5 سنوات ومعترف به من جميع أجهزة الدولة ومحميا بقوة القانون وذلك لحين دراسة احتياجات المشروع وتوفيق أوضاعه بشكل نهائي فضلا عن تمتع المشروع بحافز وقف الدعاوى الجنائية المقامة ضده).

وطالب الفيومي بتقديم المزيد من الحوافز الضريبية الضخمة ومزايا تمويلية، علاوة على حل جميع مشكلات التسويق التي تواجه أصحاب هذه المشروعات عبر إنشاء شركات متخصصة في التسويق داخليا وخارجيا، وتفعيل قانون الباعة الجائلين والذي يسهم في تقنين أوضاعهم من خلال حصولهم على تراخيص من الوحدات المحلية أو الأحياء، فضلا عن منحهم حوافز تأمينية كبيرة على العاملين لدى أصحاب هذه المشروعات، بالإضافة إلى طرح أراض في مناطق مميزة لأصحاب هذه المشروعات بأسعار مخفضة تساعدهم على تدشين مشروعات خاصة بهم وهو ما يسهم في تشجيعهم وتحفيزهم على التحول إلى القطاع الرسمي، موضحا أنه وفقا للعديد من الإحصائيات يقدر حجم هذه المشروعات بنحو 80% من الاقتصاد المصري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى