وافقت شركة “بي إم دبليو” الألمانية للسيارات على دفع غرامة قدرها 18 مليون دولار بسبب مزاعم عن أنها كشفت عن معلومات مضللة بشأن مبيعات التجزئة التابعة لها في الولايات المتحدة.
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في بيان أمس الخميس، إن ” بي إم دبليو” واثنتين من الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وافقت على العقوبة دون تأكيد أو نفي النتائج.
وأوضحت اللجنة أن “بي إم دبليو” ضخمت مبيعات التجزئة الخاصة بها في السوق الأمريكية من 2015 حتى 2019، مستخدمة طرق مشكوك فيها عديدة، مما ساعد الشركة على تحقيق أهدافها الداخلية.
وكتبت اللجنة أن ذلك ساعدها أيضا في الاحتفاظ علنا بموقف رائد فيما يتعلق بمبيعات التجزئة مقارنة بشركات سيارات فاخرة أخرى.وأكدت الشركة، في بيان أنها قبلت العقوبة المالية، وأضافت في بيان أن الشركة مسرورة بتوضيح الأمر.
وقال متحدث باسم “بي إم دبليو” في الولايات المتحدة إن الشركة لم تُتهم بسوء السلوك عمدا وأن معظم الجرائم المذكورة تعود إلى أكثر من ثلاث سنوات.
وذكرت اللجنة أن “بي إم دبليو كابيتال”، أحد فروع الشركة في الولايات المتحدة، قدمت لوكالات التصنيف والمستثمرين معلومات مشكوك فيها بشأن المبيعات.
وفرضت اللجنة نفسها غرامة قدرها 40 مليون دولار على شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية “فيات كرايسلر” العام الماضي بسبب أرقام مبيعات مُضخمة.
