أعلن علي فاخر السنافي رئيس اتحادي المقاولين العراقيين والعرب، استجابة الحكومة العراقية لمطالب اتحاد المقاولين العراقيين بحل اشكالية عمولات وفوائد خطابات الضمان على المشاريع التي جددت خطابات ضمانات اثناء الازمة المالية وتعثر الحكومة عن دفع المستحقات المالية في حينها .
وقال السنافي في تصريح صحفي، إنه تبلغ رسميا بقرار الحكومة العراقية والمتضمن موافقة المجلس الوزاري الاقتصادي باستحداث مكون خطابات الضمان او زيادة كلف المشاريع بما يوازي الاستحققات المالية لكل مشروع في قانون الموازنة العامة الاتحادية لمعالجة مطالبات المقاولين المستحقة وعمولات وفؤائد خطابات الضمان والكفالات المالية للمشاريع.
وثمن السنافي الخطوة الجريئة للحكومة العراقية والتي تاتي في صلب تجسيد الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص والنقابات المهنية التي تسعى الى اذابة التحديات وازالة المعيقات امام ديمومة المشاريع وازدهار النهضة العمرانية التي بات يشهدها العراق موخرا.
وقدم الشكر الجزيل الى الحكومة العراقية ومجلس الوزراء على هذا القرار الشجاع والذي يؤطر نحو تعزيز العلاقة والشراكة مع شركات المقاولات بما يحقق الفائدة على طرفي مقالة التشييد والبناء والاسهام بشكل كبير في انجاز المشاريع العمرانية التي باتت علامة فارقة في النهضة التنموية والعمرانية في العراق.
وأعرب، عن تقديره لجهود كافة المسوؤلين العراقيين الذين استجابوا لمطلب الاتحاد ودعموا هذا التوجه ، مؤكدا على ثقته واعتزازه بجهود الشركات العاملة في قطاع المقاولات والتي تسابق الزمن لانجاز مشاريعها .
يشار الى ان الحكومة العراقية قد قررت قبل عدة اشهر تعويض المقاولين عن جراء فرق سعر صرف الدولار ومنح التعويضات للمقاولين لتمكينهم من مواجهة ارتفاع اسعار المواد الخام ومستلزمات تنفيذ المشاريع المستوردة وذلك لاتمام تنفيذ المشاريع.
ويأتي ذلك اثر مطالبات سابقة لادارة اتحاد المقاولين العراقيين والذي عبر عن اعتزازه بالخطوات الحكومية الجادة نحو تعزيز جسور الثقة مع القطاع الخاص والتي تنبهت بشكل استباقي لامكانية تعثر المشاريع واسهمت بقرار نوعي وتاريخي بحلول جادة مكنت شركات المقاولات ومستثمري قطاع الاسكان من مواصلة اعمالها وزيادة نسب الانجاز في مشاريعها العمرانية التنموية ومعالجة الآثار الناجمة عن تغيير سعر الصرف على المشاريع الاستثمارية.
