الاستثمار نيوز
أحدث قرار صادر عن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حول المعاش المبكر موجة من الجدل حول الشروط المنصوص عليها في قوانين التأمين الاجتماعي. يتناول الحكم قضية عدم دستورية قواعد تسوية معاش العاملين الذين انتهت خدمتهم بنظام المعاش المبكر، وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الملغي.
بحسب القرار، فإن الفقرة الثانية من المادة 20 في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009، تُعتبر باطلة، ويسقط الجدول رقم 9 المرفق به.
وفي سياق متصل، يحدد قانون التأمينات والمعاشات لعام 2023 شروط الخروج إلى المعاش المبكر في القطاعين العام والخاص، مما يلزم الموظفين بتوافر عدة شروط للتمتع بهذا الحق.
للقطاع العام، يشترط القانون وجود مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، حيث يُمنح الموظف معاشًا لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، بنسبة لا تقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
أما في القطاع الخاص، فيُشترط وصول سن الموظف إلى 50 سنة، وتوفر مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا، على أن ترتفع هذه المدة إلى 25 عامًا في يناير 2025. القانون يُلزم الموظفين أيضًا بتسوية كافة الحقوق التأمينية وتحديد نسبة المعاش بناءً على الأجر أو دخل التسوية الأخير.
تجدر الإشارة إلى أنه في حالة خروج الموظف للمعاش المبكر، يُحرم من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة خاضعة لأحكام قانون العمل. تلك القواعد تتطلب وصول مدة الاشتراك التأميني إلى 20 عامًا، وهي ترتفع إلى 25 عامًا في عام 2025.”
