الاستثمار نيوز- تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ثاني اجتماعاتها خلال العام الحالي 2023 في نهاية شهر مارس الجاري لمناقشة أسعار الفائدة، واختيار الأسلوب الأمثل لمواجهة كباح التضخم المرتفع.

ومن جانبه قال الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن هناك سيناريوهين أمام لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها المقبل نهاية الشهر الجاري، الأول رفع المقبل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في حدود من «1 ـ 3» %.

وأوضح الإدريسي، أن ذلك يأتي بسبب ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى 30.3 % فى الشهر الماضي، وهو أعلى معدل تضخم في تاريخ الاقتصاد، والعمل على تقديم أسعار فائدة تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات الغير مباشرة وبالأخص في سندات وأذون الخزانة.

وأضاف أن السيناريو الثاني يتمثل في مخالفة البنك المركزي لجميع التوقعات ويثبت أسعار الفائدة، لأن أداء المركزي خلال الفترة الماضية ينتهج سياسات مرتبطة باستمرار تثبيت أسعار الفائدة لعدة اجتماعات، ثم يرفعها بقيم مرتفعة دفعة واحدة، ولكن رجح السيناريو الأول نظرًا لارتفاع معدلات التضخم.