طالب الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بضرورة الاهتمام بجودة المرافق العامة للبنية التحتية للمناطق الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر بعد تهالكها الشديد حتى أصبح المنظر العام لها لا تليق بسمعة مصر أمام الإستثمارات الأجنبية.
وتسائل رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، هل الولاية على المناطق الصناعية من إشراف وصيانة ومتابعة دورية لجودة الخدمات هي مسئولية الهيئة العامة للتنمية الصناعية أم مسئولية الأجهزة التنفيذية للمدن الجديدة؟.
وتابع “قبل عدة سنوات كانت المناطق الصناعية وصيانتها والإشراف عليها هي مسئولية كاملة للأجهزة التنفيذية للمدن الجديدة بدأ من إصدار التراخيص وتجديدها بشكل دورى نظير مبالغ تقوم تلك الأجهزة بتحصيلها سنويا للصرف على صيانة المناطق الصناعية”.
وأضاف خميس بأنه مؤخراً أصبحت الولاية على المناطق الصناعية مسئولية الهيئة العامة للتنمية الصناعية وانتقلت كافة التحصيلات السنوية للهيئة رغم زيادتها بموجب القانون، ورفعت أجهزة المدن يدها عن هذه المسئولية بعد انقطاع الموارد التي كانت تتلقاها من المصانع نظير تلك الخدمات.
كما أشاد الدكتور محمد خميس شعبان بدور الهيئة في محاولات توحيد الولاية على كافة الأراضى الصناعية من خلال اللجنة التي تم تشكيلها وتضم كافة جهات الولاية على الاراضى بشكل سهل استخراج التراخيص وكثرة طرح الاراضى الصناعية في مختلف المحافظات.
وقال رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بأنه حان الوقت لأن تقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسئولية الإشراف على صيانة ومرافق المناطق الصناعية مقابل تحصيلها لمبالغ مالية نظير هذه الخدمات بعد أن انعدمت جودتها من طرق ومياة وصرف صحى ومرافق وأصبح المستثمرين وأصحاب المصانع في حالة معاناة شديدة من سوء جودة المرافق العامة بالمناطق الصناعية.
وطالب بأن المناطق الصناعية يجب أن يكون بها مناطق خدمية للعمال والمستثمرين، ممثلة فى مطاعم تناسب كافة الفئات وقاعات للمؤتمرات والاجتماعات والتدريب مثلما يحدث فى كل دول العالم.
