عقدت مجموعة “عمال مصر” المتخصصة فى إدارة المنشأت الصناعية بروتوكول تعاون من أكادمية “أعمل بيزنيس”. لوضع برامج تدريبية متخصصة تستهدف رفع كفائة العاملين بالمصانع وخاصة العمالة الفنية. وذلك فى إطار خطة القيادة السياسية بالإهتمام بالعنصر البشرى. وعودة إصدار تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر من جديد بعد توقف 10 سنوات.
وقع البروتوكول كلا من المهندس هيثم حسين رئيس مجلس إدارة مجموعة “عمال مصر” والدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة “أكادمية أعمل بيزنس”. وكافة القيادات التنفيذية بالمؤسستين بمقر الأولى الكائن بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر.
عمال مصر: الكوادر البشرية تسبق رؤوس الأموال فى عمليات التوسع
قال المهندس هيثم حسين رئيس مجموعة عمال مصر على هامش توقيع البروتوكل فى تصريحات صحفية. اليوم، الأربعاء، إن الكوادر البشرية المُدربة تسبق رؤوس الأموال فى عمليات التوسع والتطوير لكافة المشروعات الإنتاجية. مشيرا إلى أن توجه الدولة فى دعم الصناعة الوطنية وزيادة الناتج المحلى الإجمالى يبدأ من الإهتمام بالعنصر البشرى ورفع كفائته.
وأوضح حسين أن خطة التدريب المهنى والعملى تستهدف تغطية قرابة 40 ألف منشأة صناعية على مستوى الجمهورية. سواء من خلال برامج التدريب على أرض الواقع أو من خلال البرامج الأونلاين. وتشمل بجانب تدريب العمالة الفنية بالمصانع أيضا توفير عمالة مُدربة على كافة المهارات المتخصصة بالقطاعات الإنتاجية المختلفة بجانب المهارات الشخصية ومهارات الإتصال. وكذلك نقل علوم الإدارة للمصانع بشكل مكثف.
أعمل بيزنس: مصر تعانى من فجوة بين مُخرجات التعليم وسوق العمل
من جانبه قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلس إدارة “أكاديمية أعمل بيزنس” أن مصر مازالت تعانى من فجوة كبيرة بين مُخرجات التعليم وسوق العمل. وهو ما نسعى للقضاء عليه من خلال هذا البروتوكول لخدمة الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أن مصر تحتل المركز الـ 16 عالمياً فى التعليم الفنى والمركز الـ 80 عالميا من حيث الكفائة الفنية. مشيرا إلى أن البرامج الفنية التى يتضمنها هذا البروتوكول تُمثل علاجاً جوهرياً لتلك الأزمة.
وينص البروتوكول على تنظيم مؤتمرات وندوات علمية للمستثمرين الصناعيين بكل منطقة صناعية. لتدريبهم وتأهيلهم في مجال إدارة الأعمال “علوم الإدارة، التسويق، إدارة الإمدادات وريادة الأعمال”.
بالإضافة إلى تنظيم وعقد أنشطة تدريبية (دورات – ندوات ـ وِرش عمل – مؤتمرات) في النواحي الصناعية والإدارية والتقنية وتنمية الموارد البشرية على أن يشترك الطرفان في التدريب النظري والعملي وإطلاق بعض المبادرات المختلفة التى تٌحفر العاملين لرفع القدرة الإنتاجية لديهم.
