يبدو أن آثار أزمة القطاع المصرفي التي ضربت أمريكا وأوروبا، ستستمر لفترة، طبقا لما قالته نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جويندوس، التي قالت أن البنك لديه “تصور” بأن الأزمة الأخيرة في القطاع المصرفي قد تؤدي إلى تراجع معدلات النمو والتضخم.
تشديد إضافي لمعايير الائتمان في منطقة اليورو
وأوضح “دي جويندوس”، في مقابلة مع صحيفة “بيزنس بوست”، ونشرها الموقع الإلكتروني للمركزي الأوروبي، أن تصور البنك للأزمة “هو أنها ستؤدي إلى تشديد إضافي لمعايير الائتمان في منطقة اليورو، وربما ستجد طريقها للاقتصاد، ما سيؤدي في النهاية لتراجع النمو وانخفاض التضخم.
وأضاف نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن القطاع المصرفي يواجه فترة من عدم اليقين الشديد، لذا يتحدد النهج الخاص بسياسة أسعار الفائدة في كل اجتماع على حدة، من دون التزام مسبق بإجراء محدد.
وأكمل المصرفي الإسباني أن “السؤال الآن هو كيف أن الأحداث في النظام المصرفي الأمريكي وبنك كريدي سويس ستؤثر على اقتصاد منطقة اليورو”.
البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس
كان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى 3.5%، متمسكا بسياسته في مكافحة التضخم المرتفع رغم اضطراب الأسواق المالية العالمية بسبب إفلاس بعض البنوك الأميركية.
وهذا هو الرفع السادس على التوالي لسعر الفائدة في منطقة اليورو. والمركزي الأوروبي هو أول بنك مركزي رئيسي يصدر قرارا نقديا منذ انهيار بنك وادي السيليكون (سيليكون فالي SVB) ومصرفين أميركيين إقليميين آخرين، مما أثار مخاوف من تكرار الأزمة المالية لعام 2008.
ورغم خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم، فإن الأرقام لا تزال تشير إلى أن نمو الأسعار لا يزال فوق هدفه البالغ 2% لسنوات قادمة، مما يشير إلى احتمال أن تطول فترة تبني سياسة نقدية متشددة.
ورفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أيضا أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة لرقم قياسي 4.75%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.
