الاستثمار نيوز
أجرت الحوار: ريهام سليم
كشف محمود فؤاد المدير التنفيذي لمركز الحق في الدواء في حوار خاص لـ “الاستثمار نيوز” عن وجود 1200 شركة على الورق غير مسجلة في وزارة الصحة، منوها أن صناعة الدواء في العالم كله أخطر من الإتجار في السلاح، حيث أنها أحد أدوات التأثير على القرار السياسي للدول.
وإلى نص الحوار:
– بداية كم عدد مصانع وشركات الأدوية في مصر؟
صناعة الدواء تحتاج إلى تكنولوجيا عالية لا توجد في دول العالم الثالث، وتعتبر مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي لديها 22 شركة أجنبية عالمية متعددة الجنسيات، كما أن لدينا أيضا 142مصنع، وهناك 1200 شركة على الورق غير مسجلة في وزارة الصحة بل في وزارة الإستثمار، حيث يقوم صاحب الشركة الغير مسجلة، بشطبها بعد عمل صنف الدواء، وذلك لوقف النشاط حتى لا يتم محاسبته ضريبيا، وحين يقبل على إنتاج صنف جديد يلجأ إلى عمل شركة جديدة.
– أين التسعير الجبري من تفاوت الأسعار؟
السوق المصري لديه اكتفاء ذاتي بنسبة 85% من الدواء المحلي والتسعير الجبري يحافظ على عدم التلاعب في أسعار الأدوية حسب الأهواء ولكن المكملات الغذائية فقط هي التي لا تخضع للتسعير الجبري، لأنها لا تعالج، إذ تسجل في هيئة سلامة الغذاء وتجد سعرها مختلف من مكان لآخر .
– ما هي أبرز المعوقات التي تواجه الدواء في مصر؟
يرتبط سوق الدواء في مصر بأسعار الدولار، لأن 95% من مكونات الدواء تستورد من الخارج بداية من المادة الخام حتى الحبر وعلب الكرتون، الدواء في العالم أمن قومي وتتحكم به السفارات الأجنبية، فمثلا حين ظهرت الرسوم المسيئة سابقا وتم مقاطعة المنتجات الدنماركية ردوا علينا بحجب دخول الأنسولين، باعتبارها أكبر دول العالم في تصنيعه، وبعد مفاوضات معها، دخل الأنسولين مرة أخرى، وذلك يؤكد كلام الكاتب الأمريكي “توماس فريدمان” ان الدواء سيكون أحد أدوات (التأثير على القرار السياسي للدول)
– ماذا عن نقص الأدوية الاستراتيجية؟
نطلق عليها الأدوية “المنقذة” فهي غير موجودة في مصر ومعظمها ترتبط بالأمراض المزمنة، كأدوية ضمور العضلات والهيموفيليا والأمراض المناعية، ونتيجة لذلك نجد أناس تفقد حياتها لعدم وجود دواء.
– ماذا عن الأدوية البديلة للأدوية المنقذة؟
الحكومة تحاول دائما أن تصل إلى حلول لمشكلة الاستيراد، فمثلا بعض السيدات بعد الولادة تحتاج إلى إبرة يطلق عليها “RH” تأخذ خلال 24 ساعة وهي غير متوفرة، وسعرها الآن وصل إلى ١٢٥٠ جنيه، كما أن هناك دواء “كيتوستريل” مهم جدا لمرضى الفشل الكلوي غير موجود.
– ما هي خطورة مرض الهيموفيليا.. وهل الدواء المناسب له موجود في مصر؟
هو مرض خطير يصيب الأطفال، وإذا نتج عنه أي نزيف يتعرض الطفل للموت في الحال، والعقار للأسف غير موجود، ولكن علي أن أوضح أنه منذ 5 سنوات، بدأت مصر تضع يدها على المشكلات، وذلك يظهر من خلال مدينة الدواء التي ستوفر الأصناف الناقصة، كما ستوفر أيضا في فاتورة الإستيراد وحينها سنأمن صناعة الدواء في البلاد، وبالرغم من ذلك فالمتحكم الرئيسي هو الدولار.
– من أين أتت شرعية مخازن الأدوية في مصر؟
تلجأ 80% من الصيدليات ذات الوضع المادي المنخفض إلى الشراء من المخازن، حيث أن وضعها لا يسمح بالتعامل مع شركات التوزيع مباشرة، وللعلم لا يوجد دولة في العالم بها مخزن دواء واحد، باستثناء مصر، إذ يوجد بها 3 آلاف مخزن وهو عبارة “شقة” ويحصل المخزن على الدواء من الشركات التي لا تمتلك مصنع ويتم تخزينه،
وهناك أكثر من 1000 صنف يحتاج إلى التخزين في درجة حرارة معينة يطلق عليها “أدوية الثلاجة” وأخرى يحذر أن تتعرض لضوء الشمس والمخازن غير خاضعة لأي رقابة.
– ما هو سبب رواج المخازن؟
المخازن أصبحت بزنس ضخم وأصحابها يتمتعون بنفوذ كبير، علاوة على ذلك أن الصيدليات الصغيرة، هي المستفيدة، وذلك لأن المخازن لا تعطي فاتورة للصيدلية، لذلك لا تحاسب ضريبيا، وذلك يؤكد على أن الأدوية المغشوشة تخرج من المخازن، لذلك من الصعب الوصول إلى مصدرها، لأنه لا يوجد مستند بالعملية الشرائية.
– كيف نواجه الغش الدوائي في مصر؟
العالم واجه غش الدواء بالـ “QR Code” وذلك لأن الصيدلي من الصعب أن يكتشف الدواء المغشوش ولا مفتش الدواء، لأن اكتشاف ذلك يتطلب معامل، فمنذ سنة حضرنا جلستين في مجلس النواب وتحدثنا عن تجارب الخارج ومن وقتها ننتظر هذا القرار الحكومي، أرى أن هناك مستفيد من هذا الفساد الممهنج.
– كيف نقضي على مصانع بير السلم؟
قانون مزاولة مهنة الصيدلة، ينص على غرامة مالية لا تقل عن 50 قرش ولا تزيد عن 500 جنيه، وذلك غير رادع في وقتنا الحالي، فالقوانين خلقت لتحديد العلاقة بين الأطراف ونحن داخل عنق زجاجة القانون القديم، وعلي أن أوضح أن غش الأدوية في مصر خلال آخر سنتين تعدى نسبة الـ 10% التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، حيث أصبحت الصيدليات ليس المصدر الوحيد للأدوية بل تباع على مواقع التواصل والتطبيقات وغيره.
– كيف وصلت ماكينة تصنيع الدواء لمصانع بير السلم؟
هناك فساد وتواطؤ واضح، فالمشرع كان حريص على أن لا تباع ماكينة صناعة الدواء إلا بضوابط، منها أنه يحذر على صاحبها التخلص منها من تلقاء نفسه، بالإضافة أن كل ماكينة لها سيريال نمبر يعرف منه مالكها ومكانها وحين يتم بيعها، تعلن وزارة الصحة في جريدة رسمية عن مزاد وفي حضور وزارة الصحة وصاحب المصنع والمشتري، وإذا لم تباع المكنة القديمة تفكك إلى أجزاء بين صاحبها والوزارة
