أكدت وزارة الكهرباء أنه لا توجد نية لزيادة الأسعار حتى عام 2025
أصدرت الوزارة، بيان قالت فيه إنه نظرا لكون قطاع الطاقة من القطاعات المؤثرة فى الاستدامة المالية في مصر. فقد أسهمت الإصلاحات المتعلقة بالدعم. والتي تم الإعلان عنها في 2014 في وضع القطاع مرة أخرى على المسار الصحيح. ما يؤدى إلى فتح الأبواب أمام الاستثمارات لتحسين عملية تقديم الخدمة للمواطن والأنشطة الاقتصادية بشكل عام. كما يمكن إعادة توجيه ما تم توفيره من دعم الطاقة إلى القطاعات الأخرى مثل الصحة والغذاء والتعليم.
وصرح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أنه لا زيادة فى أسعار بيع الكهرباء للجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خلال الفترة الحالية حتى عام 2025. لافتا إلى استمرار تخفيض سعر الكهرباء 10 قروش لدعم القطاع الصناعى. ليصل إجمالى الدعم نتيجة لذلك الى 22 مليار جنيه بينما تتحمل الدولة 29 مليارا و900 مليون جنيه نتيجة لخفض أسعار الوقود من 3 دولارات ونصف إلى 3 دولارات لمحطات الكهرباء ويبلغ اجمالى ما تتحملة الدولة من زيادة سنوات الدعم من 3 الى 5 سنوات 26 مليار و700 مليون جنيه.
يشار إلى أن الدولة تواصل تقديم الدعم للمواطنين خاصة للفئات الأقل دخلا حتى عام 2025 وان الدولة ستتحمل خلال السنوات الثلاث المقبلة 78.6 مليار جنيه دعما لاسعار الكهرباء للمواطنين والانشطة الصناعية وغيرها.
