قال محمود المنسي رئيس مجلس ادارة شركة unified للتطوير العقاري، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة ممثلة فى المجلس اللأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تُعد هي الاجرأ والاكثر تحفيزا لنمو القطاع العقاري المصري والحفاظ على استمراريته نظراً لما يساهم به هذا القطاع الكبير فى الناتج القومي المصري.
وأضاف، أن قرار المجلس الأعلى للاستثمار بمدة الفترات الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروعات الى 20% من إجمالي المدة الزمنية الأصلية لتنفيذ هذه المشروعات، بالإضافة إلى ثبات الفائدة بنسبة 10% لمدة عامين بدلاُ من الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري هذا إلى جانب تخفيض النسبة المئوية لاعتبار المشروع قد اكتمل تنفيذه، لتصبح 85% بدلا من 90%، يُعد تخفيفا للأعباء الملقاة على المستثمرين العقاريين، وطوق نجاة لكثير من شركات التطوير العقاري التي تأثرت بارتفاع تكاليف الانشاء وخاصة الشركات التي ليس لديها قدرة مالية كبيرة
وأوضح المنسي، أن القرار الخاص بالسماح للأجانب بتملك أكثر من عقارين بشرط السداد بالعملة الصعبة، يأتي في إطار جهود التوسع في تصدير العقار المصري، وزيادة حصيلة البلاد من العملة الصعبة، وتنشيط السوق العقاري المصري وارتفاع المستهدف البيعي.
وأشار المنسي، إلى أن شركة unified development ضخت استثماراتها بالسوق العقاري المصري لثقتها الكبيرة فى هذا السوق الكبير الذي يمرض ولا يموت، مؤكداً ان الشركة لديها خبرات تمتد لما يقرب من 25 عامً بقطاع المقاولات بالمملكة العربية السعودية وتعتزم نقل خبراتها الى السوق المصري بهدف فتح أسواق جديدة بالمنطقة.
وأكد، أن الشركة لديها ملاءة مالية قوية وتستهدف طرح مشروعاتها للبيع بعد إتمام 30% من العملية الانشائية وهذا ما تنتهجه الشركة منذ دخولها السوق المصري.
